How You Can Learn to be a Better Manager
by: Chris Anderson
When you first take over a department, expectations are usually high but operations are sometimes in disarray. The staff is disorganized, goals aren’t being met, and hours
are spent on unproductive tasks. Just when you think the company would never get on track, the CFO recommends that you learn more about something called operations
assessment.
Crucial Management Skills Help Avoid Mistakes
At first, you aren’t sure how operational assessment skills would help you manage better, but you quickly see that the training makes all the difference. You learn that
planning without assessment can be as ineffective as not planning at all. You also learn that goal-oriented checklists, frequent follow-ups, and asking the right questions at
the right times can eliminate costly mistakes.
With Operations Assessment Training, You Will Be Able To:
Articulate the advantages of an operations assessment in the maintenance and improvement of your management systems.
Explain the Model of a Process-based Quality Management System, and the purpose and structure of ISO 9001.
Plan and execute an operations assessment.
Gather objective evidence through observation, interview and sampling of documents and records.
Write factual assessment reports that drive improvements in your management system.
Develop methods to verify the effectiveness of corrective actions.
Acquire Skills for Continuous Improvement
You can use the methodologies covered by the highly-respected ISO 9000 Quality Standard and its Internal Auditing Methods for continuous process improvement. You can
also acquire the skills to conduct systematic business process assessments that drive improved planning, task management, results reporting and remedial solutions.
Simple Lessons, Huge results
Now, your company’s productivity has improved by leaps and bounds. Simple audits before and after handing out assignments ensure that your efforts match your objectives without being redundant.
What Operations Assessment Training Could Do For Your Business
Speed project development time
Reduce the learning curve of new employees for new processes
Lower costs by reducing rework
Enhance your ability to predict and achieve measurable results
Improve your focus on the processes that are truly important
For you there has never been a better time to learn the critical expertise your organization needs. In no time, the skills you learn give you the tools for the kind of effective
business management that gets noticed!
التجارة الإلكترونية بين الحلال والحرام
مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التي تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد، وفي ضوء هذا التصور، فإن الإسلام لا يمنع من الاستفادة بالإنترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة، خاصة المتعلق منها بالمعاملات المالية.
وتتمثل هذه القواعد في الآتي:
قواعد إيجابية مقبولة
القواعد المتصلة بجلب المنافع(القواعد الإيجابية):
1 - تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة، وعلى ذلك فما لا منفعة فيه حسًّا أو شرعًا لا يجوز أن يكون محلاً للمعاملات، مثل: السلع والخدمات المحرمة شرعًا، ومثالها في التجارة الإلكترونية (وغيرها) الخمر والخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها، ثم الأفلام والصور والكتب التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، وللأسف فإن هذه المواد متاحة على الإنترنت ويتم تسليم بعضها إلكترونيًّا، والسبيل الوحيد لتلافيها هو الجدار الناري Fire Wall وهو حاسب موقعه بين الإنترنت من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين ومنع المواد التي تحرمها الشريعة.
2 - التراضي: بمعنى توفر القصد والإرادة والاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، ويمكن القول: إنه في التجارة الإلكترونية يتحقق هذا التراضي؛ حيث لا يوجد لأي طرف من المتعاملين أية سلطة لإجبار الآخر على إجراء المعاملة.
3 - المعلومية (الشفافية): بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكلا الطرفين لكي يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة، وهو على علم بآثارها ونتائجها، ويمكن القول: إن التجارة الإلكترونية توفر المعلومات الكاملة عن السلعة والثمن، غير أن مسألة الصدق في هذه المعلومات تتعرض له التجارة الإلكترونية من احتمال بث معلومات غير صادقة من جانب التجار أو العملاء، كما أن عرض السلع إلكترونيًّا على شاشة الكمبيوتر أقل في المعلومية من وجودها في شكل مادي محسوس، ولكن يخفف من ذلك أنه في حالة اكتشاف أي مخالفة في مواصفات السلعة ماديًّا عمَّا تمَّ بثه على الإنترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على الإنترنت، فيتعرف عليه الجميع ولا يتعاملون مع من قدم المعلومات المضللة.
4 - العدالة بين طرفي المعاملة: ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع والمشتري، وهو أمر يتحقق في التجارة الإلكترونية التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة وبما يحقق مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد بالنسبة له.
* معاملات سلبية ممنوعة:
1 - منع الغرر: ويعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة، أو كل ما من شأنه أن يجعل المتعاقد لا يحصل على مقصوده من المعاملة أولاً. كأن يقوم البائع بإخفاء بعض المعلومات عن عيوب في السلعة أو مخاطر تترتب عليها.
والتجارة الإلكترونية لا تنطوي على غرر؛ حيث إنه إذا كان محل المعاملة خدمات تسلم إلكترونيًّا، فإن العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة الائتمان، ويتم الحصول على الخدمة على شاشة الكمبيوتر.
وإن كانت سلعًا مشتراة بناء على المواصفات الظاهرة على الكمبيوتر فإنه في العادة يتم توصيلها للمشتري في وقت قليل بعد التعاقد.
2 - منع الظلم الذي يقع على أحد المتعاقدين بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته أو حصوله على أقل مما تعاقد عليه صفة أو كمية، وفي التجارة الإلكترونية يندر أن يحدث ذلك، وإن حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية، غير أن الأمر الجدير بالذكر هنا أنه توجد مشكلة بالتجارة الإلكترونية تتمثل في حق الرجوع على البائع في حالة تسلم الحق ناقصًا؛ ولذا يجب العمل على حل هذه المشكلة.
3 - منع الضرر، ويعني به النهي والامتناع عن كل معاملة يحصل فيها ضرر على أحد المتعاملين (الضرر الخاص) مثل الضرر الناتج عن المعاملات الربوية، أو يقع فيها ضرر على المجتمع (الضرر العام) مثل المعاملات التي تنطوي على إضرار بالعقيدة أو قيم المجتمع وأمنه وتماسكه كالأفلام والصور غير الأخلاقية وبيع المخدرات بأنواعها والكتب الإباحية التي تمس العقيدة الإسلامية، وللأسف كما سبق القول فإن هذا متاح على الإنترنت الذي يعتبر إحدى أدوات العولمة لنقل الثقافات وانتشارها.
وأخيرًا فإن كل ما يؤدي إلى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين فهو ممنوع شرعًا.
وفي ضوء ما سبق يمكن القول: إنه إن كانت توجد مخالفات في التجارة الإلكترونية لبعض القواعد الشرعية، فهي مخالفة في الممارسات يمكن أن تحدث في التجارة العادية، ويمكن العمل على تلافيها بالأساليب الفنية والقانونية؛ فهذه المخالفات ليست من طبيعة الإنترنت ذاتها ولكن من الممارسة.
